حریم خصوصی در حقوق شهروندی

مبحث نخست- مفهوم و مصداق‌های حق خلوت و حریم خصوصی

حق خلوت یا به تعبیری، حق داشتن یک زندگی خصوصی، به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی دارد.حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خصوصی و تعرض‌ناپذیری حیات فردی انسان می‌باشد. حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان به مفهوم اول است که همان بهره‌مندی از حریم خصوصی می‌باشد. مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که از آن به عنوان حق امنیت فردی، مصونیت مسکن و حیثیت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد نموده‌اند. حق خلوت عبارت است از "حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند." یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است و 4 مصداق قابل ذکر است:

1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری

3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

 

قطعنامه بین‌المللی حقوق‌دانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:

1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد

2-تعرض به تمامیت جسمانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی

3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد

4-تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص

5-افشای امور ناراحت‌کننده مربوط به زندگی خصوصی فرد

6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی  ‌

7-تحت نظر قراردادن یا توقیف شخص و یا تجسس در زندگی افراد و یا جاسوسی کردن درباره او

8-بازرسی مکاتبات و نامه های دیگری

9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او

10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای.

اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است با این شرط که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران، خطوط قرمز، حق خلوت ذکر شده‌اند.

حق خلوت در حقوق اسلام

دین مبین اسلام برای حیثیت، کرامت و شخصیت انسان و همچنین حفظ اسرار مردم، ممنوعیت ورود به منزل و خلوت اشخاص و منع تجسس در امور دیگران، جایگاه ویژه‌ای قائل شده است. خداوند متعال در آیات 27 و 28 سوره "نور" یکی از مصادیق حق خلوت را مصونیت مسکن برشمرده است و در آیه 12 سوره "حجرات" در مقام بیان یکی از مصداق‌های حق خلوت، منع تجسس و تفتیش در اسرار و امور دیگران را گوشزد می‌نماید. رسول اکرم(ص) نیز تمامی افراد را از تتبع و تجسس در اسرار دیگران نهی نموده است و چنین می‌فرماید: "اگر تو دنبال تجسس و تفتیش در اسرار دیگران باشی، ‌آنان را فاسد کرده‌ای یا نزدیک است که آنان را فاسد کنی."

مبحث دوم- انواع حریم خصوصی و حمایت‌های قانونی آن

انواع حریم خصوصی و حق خلوت:

مباحث مربوط به حریم خصوصی در 4 حوزه شامل "حریم خصوصی جسمانی"، "حریم خصوصی در منازل و اماکن"، "حریم خصوصی اطلاعاتی" و "حریم خصوصی ارتباطاتی" قابل تقسیم هستند.

یکی از مباحث مهم حمایت از حریم خصوصی افراد، مصون بودن داده‌های مربوط به حوزه زندگی انسان‌هاست که با حفظ صحت اطلاعات و محرما‌نگی آنها محقق می‌شود. از نگاه فقهی و حقوقی، انواع داده‌های شخصی قابل حمایت را می‌توان در 6 دسته تقسیم‌بندی نمود:

1-داده‌های شخصی مربوط به سلامت جسمی و روانی و خصوصیات ژنتیکی و وراثتی  ‌

2-داده‌های شخصی، تجاری و اقتصادی و حقوق مالکیت فکری

3-داده‌های شخصی- اعتقادی به عنوان درونی‌ترین بعد شخصیت انسان در راستای حق آزادی عقیده

4-داده‌های شخصی- جنسی

5-داده‌های شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری به منظور اجتناب از افشای اسرار شهروندان  ‌

6- داده‌های شخصی -عمومی مانند مشخصات نژادی، عقاید مذهبی، سیاسی و اطلاعات فردی.

از آنجا که اندیشمندان، فلاسفه و حقوق‌دانان از دیرباز برای تحقق آموزه‌های دینی و اخلاقی ادیان آسمانی و مکتب‌های فکری در پی یافتن تحلیل‌های مبنایی به منظور پاسداری و صیانت از حقوق معنوی انسان‌ها بوده‌اند، حقوق موضوعه با تأثیرپذیری از آن آموزه‌های دینی و مکتب‌های فکری، حمایت از حریم خصوصی (حق خلوت) را مدنظر قرار داده است.

در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های اعمال مجرمانهِ افترا، قذف، توهین و نشر اکاذیب - به عنوان ضمانت اجرایی کیفری سرمایه‌های معنوی افراد- یکی از راه‌های جبران‌ خسارت معنوی ناشی از جرم لحاظ شده است.

امروزه با توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و وسایل جدید ارتباطی که می‌تواند در رصد دیگران و ورود به حریم خصوصی افراد به کار گرفته شود، تدوین قوانین مناسب برای حمایت حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی داده‌ها و ‌پیام‌های شخصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا یکی از راه‌های مهم ورود خسارت معنوی به حیثیت و شرافت انسان‌ها از طریق این فن‌آوری‌ها می‌باشد.

قانون‌گذار برای حسن اجرای ماده مذکور، اصول 20، 22، 23، 25، 32، 37، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 96، 97، 99، 100 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381، ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد 580، 582، 648 و 691 قانون مجازات را قرار داده است. همچنین با توجه به اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 ، 2 و 4 قانون مسئولیت مدنی، صرف‌نظر از اختلاف دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلم فقهی همچون قاعده "لاضرر و لاضرار" است، با پذیرش مسئولیت جبران زیان‌های معنوی، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارت‌های مدنی ناشی از جرایم علیه حقوق و سرمایه‌های معنوی اشخاص وجود دارد.

کتابنامه:

1-مصطفی‌زاده، فهیم؛ مجموعه مقالات، مرکز مطبوعات و انتشارات، تابستان 1385، ص 95

2-قاضی، ابوالحسن؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1373،ص 655- مدنی، سیدجلال‌الدین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر همراه، 1370، ص 102 به بعد

3-مصطفی‌زاده، فهیم، همان منبع، صص105- 104

4-ر.ک: ابوبکر احمد بن الحسین بن علی بیهقی، سنن بیهقی، ج 8 ، بیروت، دارالمعرفه، 1355 ه.ق، ص333  ‌

5-اصلانی، حمیدرضا؛ حقوق فن‌آوری اطلاعات، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1384، ص 100 به بعد.

 منبع: http://www.humanrights-iran.ir/news-16569.aspx

/ 0 نظر / 2 بازدید